به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا به منظور برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی پنجم با ریاست جمهوری یازدهم در دستور کار مجلس قرار گرفت. این لایحه از سوی شورای عالی استانها ارائه شده بود و به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز رسیده بود. در جلسه روز سه شنبه ناصری سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به بررسی لایحه تمدید دوره فعلی شوراها تصریح کرد: شورای عالی استانها طرحی را ارائه داد و معتقد بود بر اساس مصوبه قبلی مجلس مبنی بر 22 ماهه شدن دوره بعدی شوراها بسیاری ازکارهای شهری معطل خواهد شد. بر این اساس بهتر است دوره فعلی شوراها تمدید شود و این لایحه در کمیسیون بررسی شد که به تصویب رسید. در هنگام ارائه این لایحه برخی از نمایندگان از جمله مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، بهروز جعفری نماینده سمیرم، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل، نسبت به مغایر بودن این لایحه با اصول 101 و 102 قانون اساسی اخطار قانون اساسی دادند که لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطارها را وارد ندانست. این نمایندگان معتقد بودند که ارائه لایحه برگزاری انتخابات در حدود وظایف شورای عالی استانها نبوده و علاوه بر این افزایش طول عمر فعالیت شوراها مغایر قانون اساسی است که لاریجانی در این موارد توضیح داد در قانون اساسی چیزی درباره زمان شوراها نیامده و علاوه بر این شورای عالی استانها می تواند برای انجام وظایف خود ابزارهای مورد نیازش را به عنوان لایحه ارائه دهد. سپس ارائه دیدگاه های نمایندگان موافق و مخالف در دستور کار مجلس قرار گرفت و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان نخستین مخالف با استناد به اصول 101 و 102 قانون اساسی بیان داشت: شورای عالی استانها نمی تواند خارج از حیطه وظایفش طرحی را تنظیم کند در هیچ جای قانون نیامده شورای عالی استانها می تواند درباره برگزاری انتخابات لایحه بدهد. وی افزود: خود دولت که برگزار کننده انتخابات است در جلسات مختلف اعلام کرده که آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و مخالف این طرح است. نماینده لنگرود یادآور شد: مردم اعضای شوراها را برای مدت 4 سال انتخاب کرده ایم و ما چه کاره ایم که افرادی که برای 4 سال انتخاب شده اند به مدت دو سال دیگر در شوراها حضورشان را تمدید کنیم. لاهوتی در عین حال خاطر نشان کرد: شرایط حضور افراد در انتخابات شوراها تغییر پیدا کرد و بر این اساس ما نمی توانیم افرادی را که 4 سال پیش انتخاب شده اند را دوباره در شوراها تمدیدشان کنیم. همچنین صادق نماینده آستانه اشرفیه به عنوان مخالف تجمیع با تاکید بر اینکه اصل تجمیع مورد پذیرش دولت، مجلس و مقامات کشور است گفت: بر اساس طرح مجلس و مجمع تشخیص انتخابات شوراهای آینده باید برای مدت 22 ماه برگزار شود و این مدت برای تشکیل شوراها و انتخاب شهردار کافی نیست و علاوه بر این ممکن است کوتاه بودن دوره فعالیت مشارکت مردم را کم کند. وی تاکید کرد: برگزاری انتخابات متعدد برای دوره کوتاه هزینه بالایی دارد. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در مخالفت با تمدید دوره فعلی شوراها خاطر نشان کرد: قبلا مجلس و مجمع تصویب کرده بودند که انتخابات بعدی شوراها برای مدت 22 ماه برگزار شود اکنون چه ضرورتی پیش آمده که مجلس می خواهد آن نظر را تغییر دهد. وی ادامه داد: شورای نگهبان قطعا این مصوبه را رد خواهد کرد چون ما وکالت در توکیل نداریم. مردم اعضای شورای فعلی را برای مدت 4 سال انتخاب کرده ایم ما چه حقی داریم که بگوییم 2 سال دیگر به این دوره اضافه شود. کواکبیان افزود: ما از طرف مردم نمی توانیم تصمیم بگیریم خودشان می توانند اعضای شوراها را بر اساس مصالح خود انتخاب کنند. وی با اشاره به دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب یادآور شد: در این دیدار رهبری فرمودند حضرت امام در بدترین شرایط نیز اجازه نمی دادند انتخابات تعطیل شود به عقیده بنده برگزاری انتخابات باعث شادابی و تمرین مردم سالاری در کشور می شود. سید مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس نیز در موافقت با تجمیع دوره شوراها گفت: انتخابات هزینه دارد که اگر در برگزاری آن تاخیر بیفتد این هزینه ها کمتر می شود و علاوه بر این اختلاف میان افراد در زمان انتخابات افزایش می یابد. علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری هم در مخالفت با این طرح تاکید کرد: انتخابات یک عقد اسلامی است و زمان دارد و زمان آن را هم مردم تعیین می کنند. اگر برگزاری انتخابات با حضور مردم است مجلس نمی تواند منتخبین مردم را تمدید کند چون در این صورت انتخابات شوراها دیگر انتخابات نخواهد بود بلکه انتصابات است. وی افزود: هیچ مرجعی نمی تواند دوره حضور شوراها را تمدید کند الا مردم. زهره الهیان نماینده تهران به عنوان آخرین موافق این طرح تاکید کرد که نمایندگان باید مصالح کلان نظام را در نظر بگیرند و اصل تجمیع انتخابات مورد قبول همه است. صولت مرتضوی معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور به نمایندگی از دولت در جایگاه حضور یافت و گفت: به تعویق انداختن انتخابات با هدف صرفه جویی در امکانات درست نیست چون ما بر این باوریم که چنین صرفه جویی محقق نمی شود. وی یادآور شد نمی توان قانونی وضع کرد که عطف به ما سبق شود مردم 4 سال پیش رای دادند و امروز ما بیاییم بگوییم شما برای 6 سال رای داده اید نه 4 سال. مرتضوی تاکید کرد: ما با افزایش طول دوره شوراها مخالف نیستیم مجلس می تواند قانونی وضع کند و بگوید من بعد عمر شوراها 6،8 یا 10 سال است. وی گفت: ما مخالف طرح تمدید فعلی شوراها هستیم و آمادگی کامل برگزاری انتخابات شوراها را داریم در عین حال هر مصوبه ای که مجلس داشته باشد به آن گردن می نهیم. مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: هدف از ارائه طرح تمدید دوره فعلی شوراها این بوده که مصالح نظام در نظر گرفته شود و ما بحث صنفی نداریم بلکه بحث ما اجتماعی است. وی گفت: 2 ساله کردن شورای بعدی تحقیر شورا و کاستن از ارزش آن و دموکراسی است. در نهایت برای تصویب کلیات این طرح رای گیری به عمل آمد که از مجموع 228 نماینده 117 نماینده به کلیات آن رای مثبت دادند و 100 نماینده با آن مخالفت کردند.