به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده و در بررسی ماده 21 این لایحه ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی کردند. پیش از تصویب این ماده محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر طی پیشنهادی تاکید کرد: ثبت عقد نکاح شامل عقد موقت و دائم باشد اما این پیشنهاد مخالفانی در مجلس داشت. پیشنهاد ابطحی به عنوان جایگزین ماده 21 مطرح شد و عبارت بود از "ثبت عقد نکاح، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع، بذل مدت و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است" محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد: ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاریها برای خانواده هاست و موجب زیانهای بیشماری برای خانواده ها خواهد بود. زهره الهیان در موافقت با پیشنهاد ابطحی یادآور شد: این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست بلکه هدف نظامند کردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است زیرا زنان در ازدواج موقت مظلوم واقع می شوند و اگر ازدواج آنها منجر به بارداری شود این زن با چه وضعیتی باید دوران بارداری را طی کند تا اثبات نسب انجام شود. الهیان تاکید کرد: ثبت ازدواج موقت موجب جلوگیری از روابط نامشروع می شود. نماینده دولت که در مجلس حضور داشت نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: وقتی زوجه از ازدواج موقت باردار می شود زوج ملزم است ازدواج موقت را ثبت کند و تجربه نشان داده است ما در این وضعیت مشکلی نداریم و ماده 21 را قوه قضائیه پیشنهاد داده و بهتر است به همین شکل به تصویب برسد. امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز با رد این پیشنهاد خطاب به نمایندگان گفت: ما در لایحه حمایت از خانواده بین عقد نکاح دائم و موقت تفاوت قائل شده ایم و مباحث مربوط به عقد نکاح موقت در ماده 22 مورد بررسی مفصلی قرار گرفته است و بهتر است در ماده 21 صحبتی از آن نشود زیرا بحث ماده 21 عقد نکاح دائم است بنابراین از نمایندگان می خواهم سیاق ماده 21 را به هم نزنند و به پیشنهاد آقای ابطحی رای منفی دهند. عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی در تذکری پیشنهاد ابطحی را مغایر اصل 10 قانون اساسی خواند و گفت: روح حاکم بر اصل 110 قانون اساسی تحکیم بنیاد خانواده در نکاح دائم است در حالی که پیشنهاد آقای ابطحی موجب سوق دادن مردان به سمت ازدواج موقت است با این اقدام خانواده بنیادش را از دست می دهد. پس از این تذکر مرادی مجلس برای پیشنهاد ابطحی وارد رای گیری شد اما این پیشنهاد تنها 45 رای موافق کسب کرد بنابراین نمایندگان برای اصل ماده 21 رای گیری کردند و این ماده با 180 رای موافق ، 2 رای مخالف ، 8 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر به تصویب رسید.