فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی که با مجوز دولت ازدواج کرده باشند میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند. البته زهره الهيان نماينده مجلس هشتم به تهران امروز ميگويد:، « در آخرين روز كاري مجلس هشتم خبر رسيد كه شوراي نگهبان به اصلاحات انجام شده بر اين قانون ايرادي وارد كرده است. ايرادي كه براي برطرف شدنش چشم اميدمان به مجلس نهمي هاست.» این قانون اولین بار درسال ۸۵ مصوب شد و با یک فوریتی که مجلس به آن رای داد اصلاحاتی روی آن صورت میگیرد. مطابق ماده اضافه شده به این قانون فرزندان متولدشده از زنان ایرانی و مردان خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب ميشوند و می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.
در مجلس هشتم به این ماده دو تبصره اضافه شده که در یکی از آنها آمده است؛ فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از زنان ایرانی و مردان خارجی متولد شدند، تابعیت ایرانی خواهند داشت و این در مورد کسانی است که به صورت غیر مجاز ازدواج کرده اند.
اما تكليف فرزنداني كه پيش از اين قانون متولد شده اند چه خواهد بود؟ تبصره اول اين ماده به اين پرسش پاسخ مي دهد. وزارت کشور بعد از اخذ مدارک قانونی وقوع عقد شرعی، نسبت به صدور تابعیت ایرانی موضوع ماده ۱۰۶۰ اقدام میكند، بنابراین باید عقد شرعی صورت گرفته باشد تا فرزند مادر ایرانی و مرد خارجی تابعه ایرانی محسوب شود. به نظر مي رسد از اين پس همه چيز براي زناني كه به صورت قانوني ازدواج كرده اند فرق مي كند.
مجلس هشتم با تصويب طرحي زندگي آنان را تغيير داد. زهره الهيان نماينده پيشين مجلس كه وضعيت اين فرزندان را طي طرحي يك فوريتي به جديت دنبال مي كرد، در اين باره به تهران امروز ميگويد:«در مجلس هشتم، مراجعات متعددي از زناني داشتيم كه همسرانشان خارجي بودند و متوجه شديم فرزندان آن ها از هيچ حق و حقوق شهروندي برخوردار نيستند. مثلا نمي توانستند مدرسه بروند و يا يارانه بگيرند، در دانشگاه پذيرفته شوند و حتي سفرهاي آنان با مشكل مواجه بود.بر اساس پيگيري هاي مجلس هفتم مصوب شده بود كه فرجه اي يكساله براي فرزندان آنان گذاشته شود كه اين افراد درخواست تابعيت ايراني بدهند.» به گفته او، پس از طي اين دوره فقط 10 درصد از افراد توانسته بودند اقداماتي براي پيگيري انجام دهندو همين شد كه نسخه اوليه اين طرح، در قالب پيشنهادي به مجلس هشتم اين موضوع در كميسيون قضايي بررسي شد. او ميگويد:«البته اين بررسي با حضور نمايندگاني از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت كشور و نيروي انتظامي انجام شد. همه اين بررسي ها در قالب اصلاحيه اي قانوني نتيجه داد كه اين فرزندان تا 18 سالگي از حقوق شهروندي برخوردار شوند. مثل حق تحصيل، خدمات بهداشتي و درماني، يارانه و ... خب دولت هم موافق بود. حتي هيات وزيران هم مصوبه اي مبني بر پيگيري مشكلات زنان ايراني كه از مبادي قانوني با اتباع بيگانه ازدواج كرده اند، داشت. نهايتا هم اين طرح با راي بالا بهتصويب رسيد.»
الهيان ازدواج با اتباع بيگانه غيرمجاز را از اساس اشتباه و مشكل دار دانسته و مي گويد:« اين وظيفه رسانه ملي است كه اطلاع رساني كند. تبعات ازدواجي كه هيچ جايي به ثبت نرسيده و هيچ مجوز قانوني براي آن اخذ نشده براي همه ايراني هاست. فرزنداني كه از اين ازدواج ها بهوجود مي آيند چون احساس بي هويتي مي كنند، عدم احساس تعلق به خاك ايران دارند و از حقوق شهروندي برخوردار نيستند دلايل بروز جرم و جنايت از آنان بسيار است. اين افراد دچار نا بههنجاري هايي ميشوند كه زمينه ارتكاب به جرم در آنان است و آسيب هاي جدي براي خود و جامعه ايجاد مي كنند.»
به گفته الهيان: «تنها راه اساسي و ريشه اي با اين معضل ممانعت از ورود اتباع غير مجاز به كشور است. به ويژه در مرزهاي شرقي كه بدون مجوز، اتباع افغاني وارد كشور مي شوند تا در ايران مشغول به كار شوند و به دنبال آن ازدواج هم مي كنند. البته وزارت كشور با همكاري ساير دستگاه ها اقداماتي در اين باره انجام داده است. فراخوان هايي براي صدور كارت يا حتي بازگرداندن اتباع غيرمجاز و ...»
٢٠:٢٧ - 1391/03/10 / شماره : ٥٩٦ / تعداد نمایش : ٤٥٦٨