یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفته، بحث تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع یا همان همسران خارجی است.
در این رابطه زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان قانون مجلس دهم را دارای نارسایی و مشکلاتی دانست و گفت« این مشکلات باعث شد ما در مجلس یازدهم و در دفاع دختران و مادران ایرانی اصلاحاتی را در این زمینه قائل شویم تا نارسایی های قانون گذشته را بر طرف کنیم»
به گفته این نماینده مجلس یازدهم، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج میان زنان ایرانی و مردان اتباع خارجی باید با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و به صورت رسمی ثبت شود.
زهره الهیان در ادامه اظهار داشت «طبق این قانون مادر ایرانی می‌تواند پیش از ۱۸ سالگی فرزندان خود، درخواست تابعیت دهد و درصورتی که دستگاه های امنیتی شرایط پدر خارجی را استعلام کردند و مشکلی از این بابت نبود فرزند می‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد؛ حتی اگر مادر نیز پس از ۵ سال بعد از ۱۸ سالگی فرزند خود درخواست تابعیت نداد خود فرزند می‌تواند ضمن سوگند وفاداری به جمهوری اسلامی ایران تابعیت ایرانی درخواست تابعیت دهد»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود «اگر مردان خارجی رفتار خشنی با زنان ایرانی داشته باشند نهاد های امنیتی با ورود خود و پیگیری مراجع قضایی می‌توانند حق دختران ایرانی را بازپس گیرند»
به گفته رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، مشکلات ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با این ترتیبات و پیشنهاداتی که با همکاری اساتید و حقوقدانان مطرح شده برطرف خواهد شد.
زهره الهیان همچنین گفت: مادر ایرانی در قانون فعلی می‌تواند پیگیر اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج شرعی باشد ولی این ازدواج شرعی مخالف ماده ۱۰۶۰ است و باید به صورت رسمی ثبت شود اما ازدواج شرعی به معنای ازدواج بدون ثبت رسمی نیز هست که ایجاد مشکل می‌کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد «از سویی دیگر اتباع بیگانه با هدف مقاصد تروریستی به بهانه ازدواج با دختر ایرانی اقامت نیز می‌گیرند و البته ایجاد مشکل می‌کنند اما در پیشنهاد جدید برای اصلاح این قانون به دستگاه های امنیتی یک سال فرصت داده شده تا از اتباع بیگانه متقاضی ازدواج با دختر ایرانی تحقیقات به عمل آید»
وی در پایان گفت: درحال حاضر اصلاح این قانون نهایی شده و با ارسال امروز ما در سامانه قوانین و مقرارت مجلس شورای اسلامی می‌رود تا در نهایت با سیر طبیعی مراحل خود به تایید نمایندگان مجلس برسد.
چاپ 
ارسال به دوست
